كتب عبدالله النجار:
بدأت وزارة الدااخلية تطبيق مشروع بنك DNA للمعلومات الذي يقوم على حفظ عينات من الحمض النووي لجميع المواطنين والمقيمين في البلاد، إلا أن بدء الوزارة بهذا المشروع قبل الحصول على موافقة مجلس الامة قد يوقعها في أزمة مع عدد من النواب الذي يرفضون تطبيق مثل هذا المشروع، دون اقرار قانون في دور الانعقاد المقبل كما كان مخططاً له من قبل.وتؤكد وزارة الداخلية ان «مثل هذا المشروع القائم على اخذ عينة من لعاب المواطنين والمقيمين هو خطوة متطورة جدا في العالم ومثل هذا البنك المعلوماتي من شأنه المساعدة في كشف الكثير من الجرائم وكذلك يوفر ادلة دامغة أحياناً تساعد في حسم التحقيقات بكثير من الجرائم وكذلك تؤكد الوزارة ان «الدخول الى هذا البنك سيكون محدوداً جداً ولن يسمح لاحد بإساءة استغلاله».وبدأت الوزارة تطبيق المشروع المذكور على عدد من العاملين فيها مع إلزامهم بتوقيع إقرار يفيد بموافقتهم على هذا الإجراء.وتؤكد المصادر ان بعض العاملين من ضباط أو أفراد أو مدنيين من المباحث والأدلة الجنائية هم العينة الأولى في تطبيق هذا المشروع.وفي هذا السياق، جرى تبصيم رجال الاطفاء في مراكزهم كافة، ومن لهم علاقة بإخماد النيران والتعرض للحريق والإنقاذ الى جانب رجال الأدلةالعامة للمباحث الجنائية الذين يتعرضون لخطر دائم.بالاضافة الى رجال الأدلة الجنائية ممثلين بمسرح الجريمة والطب الشرعي والمختبرات لأن لهم علاقة بالحوادث ومعاينتها في أماكن خطرة ومواقع مثيرة تعرضهم للأمراض والموت.وفي المستقبل، سيخضع رجال الأمن في المخافر ومديريات الأمن ودوريات النجدة لهذه البصمة.وتؤكد المصادر ان «البصمة الوراثية لهؤلاء ليس لها علاقة بمعرفة الوالدين، بل لمعرفة شخصياتهم في حال مقتلهم أو احتراق جثثهم او تشوهها». تاريخ النشر: الجمعة 28/9/2007
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق