وثيقة تشير إلى قضية بين الشيخ أحمد بن علي الخليفة والتاجر أحمد بن مهدي

وقائع هذه القضية هي باختصار كالتالي:
اشترى أحمد بن علي (آل خليفة) 10000 قلّة من التمور من أحمد بن مهدي (نصر الله) بسعر 2.5 قران(9) للقلّة الواحدة، وكانت القيمة الإجمالية 10000 روبية [احتسب القران بما قيمته 40% من الروبية. وتمّ التعهّد بتسليم هذه الكميّة بهذا السعر حين يحين وقت التسليم (انظر رقم 96 / خارجي A ، مايو 1888، رقم 93 ـ 111).
وحين نضجت التمور، لم يسلّم أحمد بن مهدي ـ بناءً على ذلك ـ إلاّ 4717 قلّة من التمور بدلاً من الـعشرة آلاف قلّة المتفق عليها. والآن فإن أحمد بن علي (آل خليفة) يطالب بـ 5283 قلّة من التمور بسعر 6.5 قران للقلّة الواحدة.
رفعت الدعوى الى المقيم (البريطاني في بوشهر) في مايو 1886، عن طريق وكيل المعتمدية البريطانية في البحرين، والذي بيّن أن التقارير تفيد بأن أحمد بن مهدي (نصر الله) قادر تماماً على دفع ما يطالب به أحمد بن علي (آل خليفة)، ولكن نظراً لاحتمائه بالمسؤولين الأتراك في القطيف، فقد تمكّن من التمنّع عن الدفع.
رفع الكولونيل مايلز هذا المطلب الى الكولونيل تويدي في مايو 1886، ولما لم يأت رد عليه، فقد أرسل تذكيراً به في سبتمبر 1886. ردّ الكولونيل تويدي في أكتوبر يقول إنه أحال الموضوع الى القنصل البريطاني المساعد في البصرة، طالباً منه بذل مساعيه الحميدة بهذا الخصوص.
وفي شهر نوفمبر 1886 كتب سيرجنت ميجور بومان، القائم بأعمال المقيم في بغداد يقول، إنه يتفق تماماً مع المستر روبرتسون في اعتقاده بأن على الشيخ أحمد بن علي (آل خليفة) أن يرفع قضيته أمام محكمة قضائية تركية، وطلب إبلاغ الشيخ أحمد بمضمون الرسالة.
نظراً لعدم اقتناع الكولونيل روس بهذا الرأي الذي يفترض وجود محاكم، وحتى لو وجدت فإنها لا تنظر في قضية شيخ بحراني، فقد أوضح الكولونيل مدى هذه الصعوبة، فتمّ إتخاذ إجراءات أخرى بصورة غير رسمية أولاً، قام بها المعتمد السياسي المساعد في البصرة بموافقة الكولونيل تويدي. وقد حصلنا على وعود من والي البصرة والمسؤولين المحليين الآخرين هناك، ولكن هذه الوعود لم تثمر.
وأخيراً في يونيو من عام 1887، كتب المستر روبرتسون خطاباً رسمياً الى والي البصرة حول الموضوع، وظل منذئذ يلحّ على إجراء تسوية له.
وبناءً على اقتراح من الكولونيل روس، أرسل شيخ البحرين ونيابة عن أخيه ممثلاً له الى متصرف الاحساء ليعرض القضيّة أمامه، ولكن المتصرف لم يعره أيّ اهتمام.
وكانت هناك صعوبات كامنة في طريق الوصول الى تسوية سهلة حقيقية وقائمة. فمن ناحيته لم يكن بإمكان شيخ البحرين القيام بأيّ عمل انتقامي ضد أحمد بن مهدي القطيفي عن طريق مهاجمته من البحر. وقد اقترح الشيخ (عيسى بن علي آل خليفة) هجوماً على أملاك أحمد بن مهدي في البحرين، ولكن جرى ثنيه عن خطوته هذه لأنها قد تزيد من غضب الباب العالي عليه. ومن ناحية أخرى، رفضت الحكومة التركية الإعتراف بحقنا في حماية الشيخ(10) .
بعد وفاة كل من أحمد بن علي وأحمد بن مهدي مباشرة، توصّل ممثلاهما لتسوية للنزاع بفضل نفوذ وكيل (أحمد بن مهدي) في البحرين الحاج أحمد بن عبد الرسول في يناير 1889.
مصدر الفقرة:
PRESI'S OF BAHREIN AFFAIRS [1854 - 1904]
BY J. A. SALDANA, 1904
CHAPTER 30 : P. 80
Claim of Ahmed-bin-Ali (brother) of chief of Bahrein against Ahmed-bin-Mahdi,1886-1889
I.O.R L/PS/2/C241